بين ما اقترحته الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤، وما اقره مجلس النواب، تعديلات عدة خفّضت المبالغ الخاضعة للضريبة عن المواطن والمؤسسات والشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم بزيادة الشطور، مع تصحيح الرسوم المعمول بها سابقاً، وفق مؤشر التضخم الناتج عن انهيار العملة الوطنية فقط والذي حدده مصرف لبنان.
وفي الجدول أدناه، مجموعة من التعديلات، مع الإشارة الى ما كانت قد اقترحته الحكومة في مشروعها، فاق هذه النسب بأضعاف وصلت في بعض الأحيان الى مئات المرات، فجاءت تعديلات لجنة المال ومجلس النواب لتلغي قسماً كبيراً منها (٤٤ مادة) لتعدّل القسم الآخر (٧٣ مادةً) ، وتراعي قدرة المواطنين في الأوضاع المادية والاقتصادية الصعبة.
تجدون الجدول مرفقاً
