طالب منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور في كتاب إلى لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب ابراهيم كنعان ولجنة التربية النيابية والحكومة، أن “لا يغفلوا عن إعداد صيغة أجور جديدة للمعلمين المتعاقدين والملاك، تعدل ما بين التضخم الاقتصادي والضرائبي، وما بين قيمة أجر الساعة والراتب التي أصبحت في الحضيض.”
واعتبر ان “على لجنة المال إدخال حقوق المعلمين من ضمن الزيادات بما يسمح للمعلم بالذهاب الى مركز عمله، وغير ذلك تكون الحكومة هي التي تدفعنا لإعلان الإضراب وإغلاق المدارس.”
واعلن “انتظار حسم هذا الملف ونحن قدمنا الى لجنة المال صيغة عن مطالبنا كمتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني”، متمنيا “دراستها وتلبيتها”.
