نوه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بجهود لجنة مراقبة هيئات الضمان التي يشرف عليها حاليا، بعد أن نشرت تقريرها السنوي اثر انقطاع لثلاث سنوات، بما “يبرهن انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان”.
وشدد في بيان، على “ضرورة الحفاظ على اعلى مستوى من الشفافية والنزاهة بما يؤدي بطبيعة الحال، الى انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين اللبناني”.
يذكر أن التقرير المنشور هو عن العام ٢٠٢٢، ويتضمن تقييما شاملا ووافيا لكافة الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان”.
