في سابقة خطرة تُضاف إلى جدول المخالفات التي ترتكبها حكومة تصريف الأعمال، تمنّع مجلس الوزراء في جلسته أمس، عن إصدار قوانين وردّها إلى مجلس النواب، وتتعلّق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلّق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. هذا الردّ إضافة إلى تخطّيه صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية، قد يفتح الباب أمام تجدّد الإضرابات والإحتجاجات وتعميق الجراحات الدستورية والأزمات المطلبية والمعيشية.
وتعليقاً على مخالفة الحكومة، أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان «أنّ الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في ردّ القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، عملاً بالمادة 57 من الدستور، تنبثق من منطوق «اليمين» التي يقسمها، بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة 49 كحارس للدستور «يسهر على احترام الدستور». وكتب عبر منصة «اكس»: «إنّ الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم 2001/4 حرفيّاً «أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية»، وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء بردّ القوانين، كما أنّ رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين».
