أعلن الوزير السابق زياد بارود أن إمكانية الطعن بقانون التمديد متوافرة لكن لا تعني بالضرورة قبوله”، مضيفاً في مداخلة لقناة “الجديد”: “في موضوع التمديد لقائد الجيش ستثار غالباً قضية توقيع رئيس الجمهورية وقانون المجلس الدستوري يقول إنه إذا إنقضت مهلة الطعن (15 يوماً) يعتبر القانون نافذاً والطعن هو الذي يُردّ”.
