في تفسير لخطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، أشار النائب السابق علي درويش إلى أن “المتداول في السيناريو المعتمد أن يطرح هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال، وبذلك يكون ميقاتي قد قام بواجبه وأعطى فرصة كاملة للتوافق على هذا الموضوع، لأن المهم في هذا الظرف استمرار المؤسسة العسكرية رغم تناقض الموافق، فالتمديد أقرب للمنطق من المتداول حول تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس جمهورية أو بتعيين ضابط بحسب الأقدمية”.
وتوقّع درويش، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “يقوم مجلس الوزراء بواجباته في جلسة اليوم، وعلى هذا الأساس أرجأ رئيس المجلس النيابي الجلسة التشريعية إلى بعد ظهر اليوم ليكون مجلس الوزراء قد أقر التمديد في اجتماعه قبل الظهر، وبناء عليه يتابع مجلس النواب بحث اقتراحات القوانين أو تعديل سن التقاعد من خلال تمديد سن التقاعد لمدة سنة”. وأضاف: “ما شاهدناه من سيناريو في الامس يشير إلى أن الغالبية النيابية ترغب به وهو لا يتعارض مع قرار الحكومة اذا تم التمديد ستة اشهر او تأجيل التسريح، فالمهم الحفاظ على المؤسسة العسكرية بعد اشادة الكل بقدرة القيادة على ادارة المعركة في هذه الظروف”.
ساعات قليلة ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل ينجو البلد من شغور آخر في مؤسساته، ويتم الحفاظ على المؤسسة العسكرية التي ما زالت تقوم بواجبها على أكمل وجه رغم الصعوبات؟
