قال المحامي ايلي شمعون: “المصارف ممنوعة ان تضع اكثر من 25% من اموالها الخاصة في بنك مراسل واحد”.
وأضاف في حديث لـ”MTV”، “خطأ كبير اعتبار ان الدولة غير قادرة على رد ودائع الناس”.
وتابع شمعون، “يقع المودعين في خطأ كبير عندما ينسون مسؤولية الدولة في الودائع ويتوجهون نحو المصارف. فهذا الامر يشكل خطراً كبيراً على ودائعهم”.
