كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، عبر منصة “اكس”: “إستمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان أضحى جرماً جزائياً يقتضي معه ترتيب مسؤوليات بحق مسببي هذا الإقفال. منع الخزينة من الإستفادة من أهم مواردها هو فعل مشبوه، وتعطيل مصالح الناس يوجب ملاحقة قضائية لكشف هوية متعمدي إقفال هذه الدوائر”.
وأضاف: “سأسلك طرق المراجعات القانونية لكشف هوية المرتكبين والمقصرين معطلي عودة الدوائر العقارية إلى عملها الطبيعي. كفى استخفافاً بمصالح المواطنين وتعطيل المرافق العامة وتحميل اللبنانيين ثمن فشلكم وسوء إدارتكم عبر فرض ضرائب جديدة عليهم تدمر مؤسساتهم وتقضي على حاضرهم ومستقبلهم”.
