علمت «نداء الوطن» أنّ المصرف المركزي يعمل مع المصارف على بدء إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد يرجّح ان يكون 90 ألف ليرة، اعتباراً من مطلع 2024، وبالتالي انتهاء مرحلة ما يسمى «اللولار».
أما عن زيادة سحوبات الودائع، فتلك مسألة متعلقة بالحل النهائي المنتظر من تشريعات موجودة في مجلس النواب لجهة توزيع المسؤوليات (بين المصارف والدولة) وجدولة المبالغ المقرّة (بعد تنقيتها) على سنوات. وقبل ذلك يجب إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، فمن دون هذا القانون لا يمكن التحكم بسقوف السحوبات والتحويلات وبميزان المدفوعات، وتفشل العملية برمتها. وذلك التحكم أكثر من ضروري لنجاح توحيد أسعار الصرف، على أن تقرّ أيضاً وبالضرورة القصوى عينها قوانين إعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ الحكومة أنجزت مشروع «الهيكلة» في انتظار إقراره في جلسة قريبة لمجلس الوزراء تمهيداً لتحويله الى المجلس النيابي.
أما عن تقييم أوضاع المصارف، فتؤكد مصادر لجنة الرقابة على المصارف أنه موجود، وما على مجلس النواب إلا طلبه وعدم التذرع بانتظار تقييم دولي موعود لن يأتي، فتلك الذريعة المتمادية ستزيد الطين بلة، وتؤخر الحلول عمداً الى ما شاء الله على حساب المودعين وكرمى للمصرفيين!
