أشارت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى أنه “إذا كان المطلوب والضروري أن يكون للقضاء كلمته وحُكمه بالعدل، وللقانون حدّه الحاسم، وللمعتقدات احترامها الواجب، وللمؤسسات دورها والتقدير لها، إلا أن للناس أيضاً حقّهم بالحرية، الحرية التي لا تتعارض وحرية الآخرين، الحرية المصانة بالقوانين والأخلاق معاً”.
وأضافت في بيان: “فليكن للناس حقّهم بحرية الكلمة الصادقة، حرية التعبير الصريح، ليكن للناس حقّهم بالانتقاد والمساءلة المنطقية الهادفة”.
وتابع: “إن ما يحصل من تكرار للتوقيفات أو المضايقات التي تتعلق بحرية الرأي، أمر مرفوض تماماً ولا يجوز أن يستمر بأي ذريعة. الحرية باقية، مهما تكاثرت الملاحقات أو أساليب القمع والتضييق”.
