كشفت معلومات صحفية ، أن “التيار الوطني الحر وحزب الله يناقشان بنداً يتعلق بتوزيع الضريبة بين الصناديق المحلية أو الوطنية وذلك بحسب التصنيف والموقع الجغرافي والتجاري للشركات ونسب توزيع الضريبة”.
وأشارت مصادر “التيار الوطني الحر” لـ”الجديد”، الى أنه “إذا تم تعميم توزيع الضريبة بنسبة اكبر لصالح الصندوق الوطني عندها يفرغ القانون من محتواه”، لافتة الى أن “إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمونه بما فيه مصلحة الوحدات اللامركزية واداراتها”.
وأوضحت مصادر “التيار” أن “باسيل ينتظر جواباً واضحاً في المسائل المالية ليبنى على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي ولا تسوية رئاسية من دون الوصول إلى نتائج عملية في البنود العالقة”.
