كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر منصة “إكس”: “أتابع عن كثب ملف إعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان التي عاد موظفوها الى العمل الاثنين المنصرم بعد فترة طويلة من الاقفال. العمل بدأ كمرحلة أولى لانهاء الملفات القديمة”.
وأضاف: “نكرّر موقفنا بضرورة فتح الدوائر وتسهيل معاملات المواطنين، وفي الوقت عينه نطالب القضاء بالاسراع في إصدار قرار الهيئة الاتهامية لاستكمال ملاحقة الفاسدين وإنصاف الموظفين التي لم تتلطخ أيديهم بالفساد ونرفض الابتزاز بين العودة الى العمل وبين إبقاء الملف دون بت وتمييع القضية. وللحديث تتمة”.
