أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع موازنة العام 2023 بعد الإنتهاء من دراستها في 6 جلسات.
وكشفت معلومات عن “إرجاء التعديلات على الرسوم والضرائب الواردة في مشروع قانون موازنة 2023 الى موازنة عام 2024”.
من جهة ثانية، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون ثانٍ يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2023 من باب احتياطي الموازنة وقدره 10 الاف مليار ليرة لبنانية.
