قال وزير العدل هنري خوري عقب لقائه مع منظمة هيومن رايتس ووتش، إن “قضية هانيبال القذافي ملف قضائي و نحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يضع يده على هذا الملف بصورة رئيسية”.
وأضاف خوري: “الملف القضائي هو من يتحكم بقضية القذافي وسنتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يعجل القضاء اللبناني”.
