مطلع الألفية الجديدة، وأطلق عليه لقب “مشروع القرن” وقد فاقت تكلفته الإجمالية 13 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يكتمل بناء الطريق السريع عام 2012، إلا أنه شهد تأخرا بسبب مشكلات تقنية وإدارية، وفجر حينها قضية فساد عرفت بـ “فضيحة القرن” وانتهت المحاكمات فيها عام 2015 بإصدار القضاء أحكاما بالسجن وغرامات مالية ضد متورطين بالفساد.
ويسمح “مشروع القرن” برفع حجم المبادلات التجارية مع تونس، بجانب ضمان انسيابية تنقل الأشخاص بين البلدين.
ويقع هذا الطريق ضمن مخطط تكامل اقتصادي وتجاري وضعه اتحاد دول المغرب العربي كان من المفترض أن يربط المغرب والجزائر وتونس بريا، غير أن خلافات الجزائر والرباط وإغلاق الحدود البرية بينهما منذ عام 1994 حال دون اكتمال مخطط هذا الطريق.
