إعتبر النائب بلال الحشيمي ان “فداحة حجم الهدر والفساد وتبديد أموال المودعين في تقرير التدقيق الجنائي يعزز الحاجة إلى ضرورة حل الازمة الاقتصادية المستفحلة من خلال إقرار قوانين إصلاحية واعتماد الكابيتال كونترول ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع وصولا إلى استعادة الحقوق المهدورة وتعزيز الشفافية”.
وقال في بيان: “هذه الخطوات لا بد لها من أن تترافق مع مسك زمام الأَمن بيد من حديد ووأد الفتن المتنقلة في المناطق من خلال تعزيز قدرات الجيش ليكون درع الوطن الحامي لشعبه وصولا إلى العمل على استعادة ثقة الدول العربية بلبنان بدلا من التلهي في سفاسف الأمور واللهث وراء إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات وإبقاء الأزمات المتراكمة مرخية بثقلها على كواهل اللبنانيين المنهكة”.
