اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، ان “الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة”، مشيرا الى ان “لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”.
وقال: ” لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل”.
وشكر مولوي القوى الأمنية، وقال: “نقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع إنفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة”.
ولفت الى ان “كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الاشقاء العرب بدءا من السعودية وصولا الى الكويت والامارات، وهذه الاجراءات التي تقوم بها لضمان امن مواطنيها”.
