كشفت مصادر مالية أن رواتب الموظفين ستحتسب هذا الشهر على منصة صيرفة، لكن في الأشهر المقبلة إذا لم يحصل إتفاق بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان سيتقاضى الموظفون رواتبهم بالليرة اللبنانية من وزارة المالية في الفترة الأولى.
وتخوفت من عدم قبضهم للرواتب في مرحلة لاحقة إذا لم تحسّن الحكومة إيراداتها، وهذا ما سيساهم بخفض قدرتهم الشرائية مع العلم أن هذه القدرة قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها، ومن المحتمل أن يدفع ذلك الحكومة لطباعة المزيد من الليرة لتمويل الرواتب بما يعنيه ذلك من تضخم أكبر ويهدّد جدياً الإستقرار النقدي.
