طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزير المالية يوسف الخليل نشر التقرير النهائي للتدقيق الجنائي بحسب الأصول فور تسلمه إياه.
ولفت ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، الى أن “المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء”.
