كشفت مصادر متابعة لـ”اللواء” عن حدوث خرق في الاجتماع الثالث الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ويقضي بالتخلي عن فكرة الاستقالة مقابل وعد بأن تتقدم الحكومة يوم الاثنين بمشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لنواب الحاكم تحويل اموال للدولة للإنفاق على مدى ثلاثة اشهر.
وشارك في الاجتماع النواب الاربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان. وعنوان البحث، حسب البيان الصادر عن مكتب ميقاتي: مرحلة ما بعد انتهاء ولاية سلامة.
الى ذلك، افادت معلومات عن اتفاق سياسي مبدئياً، يقضي بعقد جلسة نيابية تحت عنوان «تشريع الضرورة»، لاقرار صرف اعتماد بإقتراض الحكومة من مصرف لبنان اموالا لزوم حاجات الدولة لأربعة أشهر بقيمة 800 مليون دولار. وعلى هذا الاساس، انتفت اسباب استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الذين يستعدون لتولي مهامهم في حال تمّ اقرار التشريع الذي كانوا يطالبون به.
وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع ان نواب الحاكم سينتظرون اتصالات الايام القليلة المقبلة لتقرير الموقف، لكن المبلغ الذي ستطلبه الحكومة للإستقراض موجود في المصرف المركزي سواء كان 200 مليون دولار او 800 مليون مقسطة على أربعة اشهر. لكن المهم ان تنعقد الجلسة التشريعية من دون اعتراضات سياسية من رافضي «تشريع الضرورة» إذا كان لا بد من حل أزمة شغور منصب حاكم المركزي.
واوضحت المصادر أنّ نائب الحاكم وسيم منصوري ليس هو من يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لصرف القرض، بل الحكومة تطلب، وهو الامر الذي يعالجه ميقاتي مع بري.
