أسف المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين لـ”ألأخبار التي تردنا من العاصمة التونسية عن منع 17 ألف معلم من تقاضي رواتبهم، كما وإعفاء 350 مديرا من مراكزهم، في الوقت الذي تحتاج فيه الشقيقة تونس إلى المزيد من التضامن والتكاتف بما يحمي جميع فئات المجتمع التونسي، ويؤمن لهم الاستقرار المجتمعي والمعيشي”.
وأعلنت النقابة “تضامنها الكامل مع الزميلات والزملاء في هذا الظرف العصيب”، واهابت ب “السلطات التونسية العودة عن هذا القرار المجحف في حق المعلمين، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل حقهم في تقاضي رواتبهم، وفي متابعة تسيير الشؤون التربوية من مواقعهم الإدارية”، مناشدة وزير التربية، “وهو من صفوف العمال، العودة عن قراره، واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل حماية العملية التعليمية في تونس، وإعادة الحقوق إلى الزملاء المعلمين”.
