صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: “أياً تكن الوقائع فإنّ حرية الإعلام التي تصونها شرعة حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني تبقى فوق كل اعتبار، وتحت هذا السقف فإنه من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير”
