رأى النائب غياث يزبك، أن “المخارج لأزمة الشغور في حاكمية مصرف لبنان وتراجع المنظومة عن تعيين حاكم جديد، نتجا عن الضغط الجدّي الذي مارسه تكتل “القوات اللبنانية” مع المعارضة”، مشددًا على أنّ “الأمور واضحة فالمادة 25 من قانون النقد والتسليف تنص على أن يتولّى نائب الحاكم المهمات عند شغور موقع الحاكم”.
وأوضح في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنّ “القوات لا تقارب أي مسألة من زاوية طائفية أو مذهبية، وتعتبر أن من يتسلّم المواقع المارونية وغير المارونية، يصبح مسؤولاً عن كل لبنان لا عن طائفته، لكن الدستور يفرض التوزيع الطائفي في مراكز الفئة الأولى”.
واعتبر أن “الشغور إن في رئاسة الأركان وإن في حاكمية مصرف لبنان يجب أن يسرّع العمل باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية بما يسهّل هذه الأمور ضمن الأطر القانونية الطبيعية”، آملاً في “ملء الشغور في هذا الموقع وكل المواقع في أسرع وقت ومقاربة هذه المسائل من زاوية دستورية وقانونية”.
وأشار الى أنّ “الدعوة إلى حوارات جانبية تشكّل استدارة على مضمون الدستور تندرج في إطار اللعبة التي تقودها المنظومة بقيادة حزب الله وهي لعبة انقلابٍ على مشروع الدولة”.
