في الشأن الأمني، وفي جديد حادثة القرنة السوداء، لفت النائب السابق جوزف اسحق عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى “اتساع موجة الغضب العارمة حيال تلك الحادثة غير المبرّرة”، معتبراً أن “هذه الأزمة لن تحلّ قبل ظهور نتائج التحقيق ومن هي الجهة التي ارتكبت تلك الجريمة النكراء، التي لا يمكن السكوت عنها حتى ينال المجرم عقابه وإلا سيبقى الجمر تحت الرماد”. وقال اسحق: “اذا الدولة لم تبطش وتضرب المخلّين بالأمن بيد من حديد، قد يؤدي ذلك الى تفلّت أمني في كل لبنان”.
وبعد تطوّرات الأيام الأخيرة، شمالاً وجنوباً، يعود الهمّ الأمني الى الواجهة في ظل الشلل السياسي الذي يهدّد بإنحراف الأمور عن مسارها في أي لحظة متى لم تسلك القوى السياسية المعنية مسار الحوار والتفاهم كسبيل وحيد لإنقاذ البلد.
