أكد الرئيس السابق ميشال عون أنه “عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها”.
وأضاف، “تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق”.
وتابع عون، “المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير”.
