أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور الى أنه “تستمر الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الاطفال وحياتهم ولا يظهر منها للعلن الا القليل، وآخرها ما تعرضت له الطفلة لين طالب، وتستمر الدولة بالقيام باجراءات شكلية لاحقة للجريمة، وليست استباقية او رادعة لها، حيث تهرع الدولة بعد الجريمة، لا قبلها. فبماذا تفيد التحقيقات من الوزارات بعد وقوع المصيبة؟ وماذا تفيد التقارير الطبية والشرعية؟ خاصة وأن بعض الحالات كشفت انتهاكاً مزمناً لم يلتفت او يرفعه أحد”.
وأضاف أبو فاعور في تصريح: “وإذ يستمر الغياب المفجع للمجلس الأعلى للطفولة عن الاجتماع والقيام بدوره، فإنني أدعو الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية الى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطفولة وإعطائه دوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي والقانوني، ليشكل المرجعية الحامية للأطفال بأسرع وقت ممكن”.
