غرّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر “تويتر”: “كيف يُمكن لمجلس النواب التصديق على فتح اعتمادات اضافية على موازنة لم يتم حتى مناقشتها في مجلس الوزراء أي غير موجودة ولم يحلها وزير المال بعد الى الحكومة، وذلك خلافاً للدستور والقوانين النافذة”.
وأضافت: “هذه القوانين اذا أقرّت تكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري. وهذه الجلسة ستكون جلسة إبراء لكل حكومات ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠ لأن ما يحصل لم نشهده حتى في عز الاشتباك السياسي في زمن الاغتيالات وإقفال المجلس النيابي أبوابه لمنع التشريع لحكومة اعتبرت حينها غير ميثاقية. فليتحمّل كل نائب يشارك في هذه الجلسة مسؤوليته أمام القانون وليعمل على تصويب الأمور لكي يأخذ كل عامل في القطاع العام حقه دون غشّ واحتيال! كفى استغلالاً لحقوق الناس وأساتذة الجامعة اللبنانية! كفى ايهامهم بأن الايرادات تؤمنها سندات خزينة لا يكتتب فيها أحد”.
