غردت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر”: “يقرون في الجلسات النيابية المشتركة بفشل حكومتهم على كل الاصعدة، وتقاعسها عن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 حتى الساعة ونحن في شهر حزيران من السنة، وفي المقابل تعترف وزارة المالية ان اعطاء الحكومة سلفة خزينة للادارة العامة هي مخالفة قانونية. ثم يتحججون ب”الظروف الاستثنائية” لخرق الدستور والقوانين تحت مبرر “تشريع الضرورة” ومن باب “المصلحة العامة”. ويريدوننا ان نكون شهودا على ضرب المؤسسات الدستورية ويفرضون علينا انتخاب رئيس من منظومتهم ونهجهم والا الفوضى! هل هناك فوضى ما بعد هذه الفوضى؟”.
