أوضح وليد فرنسيس، نقيب أًصحاب معارض السيارات في حديث صحفي، أن نسبة الضرائب والرسوم المتوجبة على السيارات المستوردة تقدر بنحو سبعين في المئة من ثمن السيارة.
عملية رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة تحصل بطريقة عشوائية، إذ يأتي مرتفعا جداً إن استورد السيارة تاجر ما وأقل بكثير إن كان الاستيراد يحصل عبر الوكيل، علما أن الضرائب على هذا القطاع تشكل ثاني مداخيل الخزينة العامة اللبنانية بعد المشتقات النفطية.
وبهذا الصدد، يقول طوني مبارك، صاحب معرض للسيارات المستعملة، إن أصحاب معارض السيارات المستوردة متجهون للاقفال حتما. وسيتكبد المواطن وحده تكلفة رفع هذه الضرائب.
ومع دخول رفع الرسوم حيز التنفيذ سيغدو شراء سيارات مستعملة حكراً على من يستطيع تأمين ثمنها الباهظ، في بلد يفتقد إلى شبكة نقل تغني عن اقتناء سيارة.
وبهذا الصدد، تكتظ آلاف السيارات داخل مستودعات المرفأ في بيروت، بسبب عدم رغبة أصحابها بتخليصها لأن ادارة الجمارك فرضت عليها التعرفة الجديدة رغم أن استيرادها كان قبل رفع الضرائب.
في وقت أصبح أصحاب معارض السيارات في لبنان يبحثون عن إمكانية إعادة تصديرها وبيعها في دول أخرى لتخفيف حجم خسائرهم.
