قالت منظمة العفو الدولية إن المراقبة “غير القانونية” للمتظاهرين السلميين في هولندا، تقوّض الحق في الخصوصية ولها تأثير مخيف على الحق في الاحتجاج.
وخلصت المنظمة في تقرير إلى أن أساليب الشرطة في هولندا لا ترقى إلى مستوى القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
على الحق في حرية التجمع السلمي”.
وأضاف أن السلطة التقديرية الواسعة لضباط الشرطة، التي تمنحهم أن يوقفوا ويفحصوا المتظاهرين أثناء الاحتجاجات، “خلقت خطرا جسيما من التعسف والاستخدام التمييزي للسلطة، بما في ذلك التنميط العرقي وإبعاد الناس عن النزول إلى الشوارع”.
وتضمن البحث الذي تم إجراؤه بين سبتمبر/أيلول 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقابلات مع 50 متظاهرا، وكشف عن نمط واسع النطاق من “أعمال التخويف البوليسية”.
