أقر البرلمان الياباني، الأربعاء، قانونا يسمح بتمديد فترة استغلال المفاعلات النووية في اليابان المحددة حاليا بـ60 عاما، لضمان تأمين إمدادات الكهرباء في البلاد ومساعدتها على تحقيق أهدافها المناخية.
سيسمح هذا الإجراء باستبعاد فترة إغلاق المفاعلات بسبب امتثالها لقواعد السلامة النووية الجديدة التي أقرتها اليابان بعد كارثة فوكوشيما في عام 2011 أو تنفيذاً لأحكام قضائية مؤقتة، من إجمالي العمر الافتراضي للخدمة.
وهذا الإجراء هو أحد الاحتمالات التي أعلنها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في الصيف الماضي لإعادة تنشيط قطاع الطاقة النووية في البلاد، بعد أشهر من ظهور أزمة الطاقة جراء اندلاع الحرب في أوكرانيا.
أعطت هيئة الرقابة النووية اليابانية موافقتها في فبراير.
يتضمن القانون الجديد، من جهة أخرى، فحص المفاعلات من قبل هيئة الرقابة النووية اليابانية كل عشر سنوات على الأقل بعد 30 عاما من الخدمة.
كانت الترسانة النووية لليابان قد أوقفت تماما عن العمل بعد كارثة فوكوشيما، التي تسبب بها زلزال شديد تلاه تسونامي ضخم شمال شرق البلاد. ولم يعاد تشغيل سوى 10 مفاعلات نووية منذ ذلك الحين من أصل 33، بعدما تمت ملاءمتها مع معايير وقائية مشددة.
ولا تعمل حاليا سوى تسعة مفاعلات في اليابان، تقع جميعها في غرب أو جنوب غرب الأرخبيل.
