علمت “الأنباء” من مصادر قضائية أنّ لبنان لن يسلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى القضاء الفرنسي. وأنّ قرار التسليم من عدمه هو قرار سياسي كونه يحمل تواقيع رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والمالية. وفي غياب رئيس الجمهورية يعود لمجلس الوزراء مجتمعاً أن يُقرر تسليمه أم لا. وأنّ مدعي عام التمييز غسان عويدات كلّف القاضي عماد قبلان الاستماع إلى سلامة.
وفي المعلومات فإنّ قبلان قد يسلّم سلامة مذكرة الانتربول التي تطالب بتوقيفه وربما يقوم بحجز جوازات سفره، فإمّا أن يتركه رهن التحقيق أو يتركه بسند ثم يطلب ملف استرداده.
