غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، قائلاً: “يبدو أن عدم التوقيع على قانون الشراء العام، والذي يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تضبط فوضى وفساد التلزيمات على صعيد كل مؤسسات الدولة، والذي ارتبط إقراره بمعايير المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في أزمته، يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي سيتولاها جان العلية. اكيد صلاحية دستورية؟؟”.
