أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على أنه “لا يوجد مذكرة “انتربول” بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلب للانتربول، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها”.
وأشار مولوي في حديث لـ”الجديد”، إلى أن “كل هذه الاجراءات لم تحدث لحد الأن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة”.
وحول موضوع حجز أملاك سلامة، قال مولوي: “هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز الأملاك يعود لها”.
وبشأن النازحين السوريين، لفت إلى أن “لبنان بدأ يلتمس خطورة وضع النازحين السوريين على ارضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية، ونحن بحاجة لمعرفة عدد السوريين ونشاطاتهم، ويجب معرفة تسجيلهم ونسبة الولادات، كي نستطيع تامين الحماية للنازحين، ونحن لا نستطيع تامين الحماية بحال لم نكن نملك البيانات”.
وشدّد مولوي على أنه “لا يتم ترحيل اي سوري معرض للتهديد او سلامته بخطر، ولم يحدث اي اشكال مع اي سوري تمت اعادته الى سوريا”.
وأضاف “لبنان يريد تطبيق القوانين على الاراضي اللبناني لحفظ الامن والنظام، ولذلك يجب معرفة من هو موجود في لبنان وكيفية وجوده”.
