أعلنت جمعية المودعين أن, “قام اثنين من كبار رجال الاعمال في الخارج وهما السيد عماد فواز والسيد هيثم يوسف بالتكفل بتقديم الطعن بقرار الحكومة اللبنانية رقم 22 تاريخ 18/4/2023”.
وأضافت, “بالفعل تم تقديم الطعن امام مجلس شورى الدولة بتاريخ 9 أيار الجاري وذلك بواسطة وكيليهما الدكتور شربل نصار والدكتور رزق زغيب”.
وتابعت, “تعهد رجلا الاعمال المذكورين انهما لن يألوا جهدا لاستعادة الودائع المحتجزة, ووضعا كل امكانياتهما لخدمة هذه القضية التي ترتقي الى مصاف القضايا الانسانية الكبرى”.
