أفاد رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي بتلقي مراسلة من قاضي التحقيق لتتبع عدد من المحامين و23 شخصية سيتم التحقيق معها.
وتوقع الشابي تعرضه للإيقاف بعد تلقيه الخطاب في إطار القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة.
وقال -خلال مؤتمر صحفي للجبهة- إن المعركة مع الرئيس قيس سعيد وسلطته التنفيذية ليس مجالها القضاء، بل المعترك السياسي.
وذكر المحامي العياشي الهمامي أن التحقيق سيتم في التهم ذاتها المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، التي وجهت سابقا لعدد من السياسيين والنشطاء.
وأضاف أن التعامل البوليسي من طرف قيس سعيد وسلطته متواصل ورقعة القمع متواصلة، وفق تعبيره.
وكان الشابي قد كشف مطلع الشهر الجاري عن أنه ينتظر المثول أمام القضاء قريبا، ملمحا إلى إمكانية تعرّضه للتوقيف في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
