خلال تنفيذ مهمّة إقفال نادي الغولف من القسم المالي في بلدية الغبيري، وبمؤازرة من شرطة البلدية، أفيد عن قيام القوى الأمنية بـ”توقيف كافة موظفي القسم المالي وعناصر الشرطة ومصادرة الآليات والدراجات النارية”.
وتعليقاً على الحادثة، أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “القوى الأمنية احتجزت سيارة ودراجة نارية وشخصاً واحداً بانتظار قرار القضاء”، مؤكداً “استمرار المساعي لحل قضية الغولف ضمن الطرق القانونية”.
