يستمر “التيار الوطني الحر” بالهجوم الاعلامي الكبير عبر مسؤولين وناشطين على وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الامر الذي ربطه البعض بالخلاف بين “التيار” وحزب الله.
واللافت، بحسب مصادر مطلعة، استمرار التصويب على حمية بالرغم من توقف الحملة على حزب الله، وذلك بسبب القرار الذي صدر عن الحكومة في ما يتعلق بتعديل رسوم اشغال الاملاك العمومية البحرية.
وتضيف المصادر “ان الموقف المبالغ فيه تجاه حمية يربطه بعض المقربين من الحزب برغبة “التيار” في الحفاظ على مستوى معين من الاشتباك مع حارة حريك من دون انهاء فرص المصالحة معها”.
وكان الوزير حمية قال “ان تعديل رسوم اشغال الاملاك العمومية البحرية. يهدف إلى تحصيل ما يقارب ٤٠ مليون دولار سنوياً وذلك بعد أن كانت ٥٠٠ ألف دولار فقط، وأن الخطوات اللاحقة في هذا الموضوع هدفها تحصيل باقي حقوق الدولة ورفع ما تبقى من غبنٍ واقع عليها وذلك ضمن مسار الاجراءات القانونية المطلوبة”.
اضاف “هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ هي فقط ٥٠٠ ألف دولار سنوياً ، أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب ان يكون سمة المرحلة الحالية؟
المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن”.
