أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص إلى أنّ “الطعن الذي سنتقدم به سينصبّ على دستورية قانون التمديد للبلديات أكثر من دستورية الجلسة لأن تفسير النصوص الدستورية يعود برأينا لمجلس النواب والحكومة قصّرت بالتمويل ومسؤولية البرلمان أنه غطّى تقصيرها”.
وأضاف عقيص في حديث صحفي ”: “لا فوضى بلدية بالتأكيد لأنه بمجرد إبطال التمديد ستأخذ الحكومة قرار التمويل من الـSDR في نوع من “طوارئ إدارية””.
وقال: “فترة الفراغ بين 31 أيار وتاريخ إبطال القانون ومن ثم إجراء الانتخابات يغطّيها قرار المجلس الدستوري ويعطيها شرعية”.
