يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء, تحت عنوان “تشريع الضرورة” ليتم فيها تمرير قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، ويتم التداول بعدة صيغ لهذا التمديد, كما وتتضمن الجلسة بندًا يتعلّق بتعديلات على قانون الشراء العام.
وإكتمل النصاب القانوني للبدء بالجلسة التشريعية, بحضور 66 نائبًا من الكتل التالية, كتلة الوفاء للمقاومة, كتلة التنمية والتحرير, كتلة اللقاء الديمقراطي, كتلة الإعتدال الوطني, تكتل “لبنان القويّ” وعدد من النواب المستقلون.
كما ويحضر الجلسة التشريعية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من المجلس أنه “من الممكن أن أسحب إقتراحي وإذا كانت الحكومة جاهزة للانتخابات فلسنا بحاجة للتمديد”.
ويغيب عن الجلسة, تكتل الجمهورية القوية, ونواب الكتائب اللبنانية وعدد من النواب التغييريين والمستقلين.
