يشتكي عدد كبير من المواطنين الذين اشتروا هواتف جديدة خلال فترة عيد الميلاد، من توقف هواتفهم عن العمل بسبب عدم تسديد الضرائب الجمركية المترتبة.
وعندما يتردد المواطنون الى مراكز الـliban post، لتسديد الجمرك، التي اساسا لا يزال عدد قليل جدا من المراكز التابعة لها يعمل، يقال لهم أن النظام التابع لوزارة المال متوقف عن العمل، وبالتالي لا يمكن تسديد الجمرك.
وترجح المعلومات، ان يكون هناك اتجاه لزيادة الضرائب الامر الذي يحول دون تمكن المواطنين من دفعها.
في المحصلة، فان المواطنين سيصبحون بلا هواتف عاملة في حال بقيت الامور على ما هي عليه. فمن يتحمل مسؤولية حرامنهم من استخدامها؟ وما عساهم ان يفعلوا في هذه الحالة؟
