أكدت جمعية “إعلاميون ضد العنف” ان “العدالة تعلو ولا يعلى عليها، وأي بلد تغيّب فيه العدالة تسقُط الدولة تلقائيا، لأن العمود الفقري للدولة ومؤسساتها هي العدالة التي من دونها تسود شريعة الغاب وحارة “كل مين إيدو إلو”، ويستحيل ان يستعيد لبنان وضعه الطبيعي قبل ان تستعيد العدالة دورها”.
وقالت الجمعية في بيان انه “في الوقت الذي بادر فيه المحقق العدلي طارق البيطار إلى توسيع مروحة تحقيقاته سعيا إلى العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب التي هزّت الضمير العالمي، وبدلا من ان يشجّع على خطوته ويلقى كل مساعدة ممكنة، عاد واصطدم بجدار البيئة السياسية المعطِّلة لدور القضاء برفضها رفع الحصانات بذرائع واهية”.
وشددت الجمعية ان “أحدا لا يجب ان يكون فوق العدالة بدءا من رئيس الجمهورية الذي لو بادر من تلقاء نفسه إلى زيارة المحقق العدلي لكان ألزم كل مسؤول في الدولة بان يحذو حذوه، ولكن، ويا للأسف، يواصل الفريق الممانع في لبنان الذي يمثِّل “حزب الله” عموده الفقري عرقلة مسار العدالة الذي لا يمكن إزالة العوائق من طريقه قبل ان تستعيد الدولة قرارها ومقوماتها”.
