أوصى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بقراءة البند الرابع من المادة ٥٣ من الدستور والتي تنص على الآتي :
یصدر بالإتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
بنفس المنطق القانوني واللغوي ، دعا المحامي والمحلل السياسي الأستاذ أمين بشير الرئيس عون لقراءة البند الثالث من نفس المادة والتي تنص على الآتي :
-یصدر مرسوم تسمیة رئیس مجلس الوزراء منفرداً.
وبالتالي وبنفس منطق فخامته الذي يتبناه وتبعاً لنص البند الثالث قد أعطت له الحق الأوحد بتسمية من يشاء لرئاسة الحكومة وبالتالي قد ألغى النظام البرلماني وأصبح نظاماً رئاسياً .
وبالتحليل المعاكس لو أراد المشرع ان يعطي فخامتك القرار بتشكيل الحكومة اَي انه اعطاك الحق بتسمية رئيس الحكومة وألغى الاستشارات النيابية واستطراداً النظام البرلماني للنظام اللبناني .
فكلمة “يصدر” أتت في البند الثالث كما أتت في البند الرابع مقيدة بإرادة المجلس النيابي صاحب السلطة في تعيين رئيس الحكومة وصاحب الحق في إعطاء الثقة للحكومة التي يشكلها الرئيس المكلف .
