توقفت مصادر نيابية عند ما يتردّد عن أن أحد النواب سيتقدّم من الأمانة العامة لمجلس النواب باقتراح قانون يتعلق بطلب تعديل المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف بما يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئة ما فوق المئة ألف ليرة وصولًا إلى فئة المليون ليرة.
وفي رأي هذه المصادر أنه مع استمرار تدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية فإن كلفة طباعة المزيد من الأوراق النقدية، حتى ولو تمت الموافقة على طباعة فئات ما فوق المئة ألف ليرة، قد أصبحت أغلى من قيمة العملة المحلية المتداولة، مع العلم أن لجوء مصرف لبنان إلى سياسة طبع المزيد من الأوراق النقدية من شأنه أن يفاقم المشاكل المالية أكثر مما هي متفاقمة، وأن يزيد من ارتفاع نسبة التضخم، مع الأخذ في الاعتبار حاجة مؤسسات الدولة إلى كتلة نقدية وازنة من أجل دفع رواتب الموظفين، خصوصًا في غياب الإيرادات الكافية، التي توازن بين الدخل والصرف.
ومع عجز الدولة عن رفع رواتب الموظفين، بمن فيهم عناصر الأسلاك العسكرية، في ظل الضغط المالي الكبير، فإن صرخة هؤلاء بدأت تصاعدها يتزايد في كل مرّة يسجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا جديدًا على حساب القيمة الشرائية لليرة، والتي لا تزال العملة الرسمية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام بكل فئاتهم، وبالأخص العسكرية والتربوية منهم.
