أشار المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الى أنه “تعقيباً على ما ورد في المقال المنشور على موقع الجريدة الالكترونية “المدن” بتاريخ 24/2/2023 لكاتبه السيد وليد حسين تحت عنوان: “القضاء يتوغل بكهوف الفساد في العقاريات والنافعة: العبرة بالخواتيم”، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحات قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي حول هذا الموضوع”.
وأضاف في بيان: “لما كان قد ورد في المقال المذكور أعلاه ما حرفيّته: “أحال قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور ملف 22 موظفاً وخمسة سماسرة أوقفوا في الزلقا إلى قاضي التحقيق زياد الدغيدي الأسبوع الفائت، لتسريع الإجراءات القانونية، نظراً لتكدس الملفات على مكتبه, لكن الدغيدي تنحى عن الملف، بما يبدو أن بعض القضاة لا يريدون الغوص في هذا الملف الضخم للدوائر العقارية”.
وتابع: “أوضح أنه لم يتقرّر أساساً احالة الملف المذكور الى دائرتي، بما يفيد حتماً، انني لم اتقدّم بعرض تنحي عن النظر بالملف المذكور، كما أنني لم أفصح عن ايّ نية بعدم السير بملفات تتعلق بجرائم الفساد، مع العلم أنّه يوجد لدى دائرتي ملفات عدّة وموقوفين بجرائم الفساد، وهي قيد التحقيق”.
