أعلن وزير الإقتصاد الأسبق رائد خوري ان “وفد صندوق النقد الدولي سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الأسباب التي حالت دون التزامهم بالإصلاحات المطلوبة، طوال الأشهر الـ10 التي مرّت على توقيع الإتفاق على صعيد الأفرقاء. كما سيطلع على ما اذا كان لبنان سيقوم بالإصلاحات المطلوبة منه أو يتّخذ قراراً بنزع يده نهائياً عن الملفّ اللبناني في حال شعر وفد “الصندوق” انه لا يوجد أمل بإحراز اي تقدّم، وهذا الجوّ استقيته من لقائي مع ممثلي صندوق النقد”.
وأشار خوري الى ان “مشكلة لبنان لا تنحصر بصندوق النقد، إذ تعاني البلاد من شلل تام، مجلس النواب لا يمكنه تشريع القوانين بسبب تعطيل نصابه في كل مرة يلتئم فيه، ومجلس الوزراء لا يجتمع بسبب فراغ سدّة رئاسة الجمهورية، الأمر الذي اوصلنا الى مرحلة الجمود التام أو ما يسمّى بالـ dead lock. هذا الواقع لا يمكن كسره إلا من خلال انتخاب رئيس جمهورية لتكرّ بعدها السبحة، وصولاً الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه خطوة ضرورية للتمكّن من “الوقوف على أرجلنا”.
وحول اذا كان من الممكن تعديل بنود الإتفاق على صعيد فريق العمل الذي وقّع في نيسان 2022 مع صندوق النقد، أوضح خوري أن “إدارة صندوق النقد ليست “قاسية” في تعاملها مع لبنان وفي نصّ الشروط. لديها أفكار مسبقة بمواضيع معينة، ولكن وضع لبنان يختلف عن سائر الدول. وفي لقاء مع ممثلين عن الصندوق طرحت سؤالاً حول ما اذا كان سبق أن واجهت إدارته بلداً يواجه مشاكل مثل لبنان؟ فكانت الإجابة بالنفي لناحية ما تعانيه الدولة ومصرف لبنان من نفاد الأموال لديهما وحتى المصارف”
واعتبر أنه “من هنا لا يمكن للصندوق إستخدام الحلول نفسها المعتمدة في أي بلد آخر، ويجب أن تكون الحلول المعروضة للبنان من خارج الأطر المعتمدة عادة”.
