أوضح نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي قرار هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل باستمهال رفع الحصانات.
وقال، في حديث لـ”الجديد”: “لم يتم يطرح رفع الحصانة من عدمها وهو ضمن عمل هيئة المجلس ونحن نرفع لها الملف لدراسته وبعثنا برسالة إلى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ليزودنا بالأدلة لإرسالها للهيئة.
وكشف عن نه “هناك وجهة نظر لدى بعض النواب تقول أنه يجب الإدعاء على كل المسؤولين دون استثناء من اسفل الهرم إلى اعلاه”، مشيرًا إلى أن “النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر أول من أعلنا موافقتهما على المثول أمام القضاء”.
ودعا إلى “رفع الصوت إلى المحقق العدلي ليقول كيف وقع الحادث وعن الوقائع المادية لحادثة مرفأ بيروت”، مطالباً إياه بعدم الإنتقائية.
وختم: “نحن سنبيّن الحقيقة لأننا نريدها وسنعاقب الفاعلين وقلنا ببيان واضح أننا تعهدنا بذلك وأؤكد أن الحقيقة ستكشف”.
