رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان أن “عدم بت موضوع رفع الحصانات عن النواب… يعني انحلال كل المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس النيابي الذي أثبت أمس مجددا عدم كفاءته تمثيله لمصالح اللبنانيين الذين انتظروا من هذه الجلسة عملا بديهيا منه، وهو اعداد التقرير وتحويله للهيئة العامة لبت طلب الحصول على اذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر من المحقق العدلي”.
وأكد أن “التشاطر على دم الشهداء بعناوين دستورية براقة وملغومة للالتفاف على طلب المحقق العدلي، يشكل إدانة مباشرة لنائب الأمة الذي يستعمل مهارته اللغوية والحقوقية في سبيل حماية زملائه المتهمين بدلا من الحرص على إحقاق العدالة في موضوع تفجير المرفأ الذي قتل وجرح الآلاف”.
وشدد على أن “المجتمع المدني الممثل اليوم بالحراك ومجموعاته، سيقف بجانب اهالي الشهداء والجرحى والمنكوبين والعدالة والقاضي البيطار لتبيان الحقيقة ومعاقبة المجرمين مهما علا شأنهم”، داعيا المجلس الى “رفع الحصانة عن المتهمين فورا عبر الاسراع في تعيين جلسة عامة وتجنيب الشارع والاستقرار الأمني خضة كبيرة”.
