تراجعت البطالة في فرنسا إلى أدنى مستوى لها في 15 عاما تقريبا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وهو رقم يجب أن يحظى بترحيب حكومة تواجه احتجاجات ضخمة ضد اقتراحها برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن معدل البطالة انخفض إلى 7.2 بالمئة من 7.3 بالمئة التي كان عليها في الأشهر الثلاثة السابقة، على الرغم من توقع اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يظل المعدل دون تغيير.
وقال المعهد في بيان “إنه أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2008، باستثناء انخفاض استثنائي خلال الربع الثاني من عام 2020 في غمرة الإغلاق الأول (المتعلق بكوفيد-19)”.
وانخفض معدل البطالة من 9.5 بالمئة مع تولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منصبه لأول مرة في 2017. وأعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في أيار الماضي، على الرغم من فشله في الحصول على أغلبية في البرلمان في الانتخابات العامة في يونيو.
وأظهر تقرير المعهد أن بطالة وسط الشباب انخفضت إلى 16.9 بالمئة في الربع الرابع من نسبة منقحة بلغت 17.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وفي الوقت نفسه، ظل معدل التوظيف، أي حصة قوة العمل في سوق العمل، عند 68.3 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المعهد رصد البيانات في عام 1975.
