أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ, “الدستو واضح أنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه, على أنه ظرف استثنائي, ليس طبيعيًا ولا يطول”.
وأضاف باسيل, “أكان مجلس الوزارء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري”.
وتابع, “من هنا اتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016, بحيث أن الذي يرغب بإنتخاب رئيس لا يمكنه إعتبار الأمر عاديًا, لا في الحكومة ولا في البرلمان”.
واستكمل, “يعني عدم إعتبار مجلس الوزراء أمر عادي يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء, ولا إعتبار البرلمان مشرّع”.
ورأى باسيل أنَّ, “الصادق بإنتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان, ويرفض الإجتماعين”.
وختم بالقول: “الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم”.
